فارنزیک در مطالبات بانکی

 

این که چه شرایطی بوجود می اید تا یک موبایل ،رایانه و یا تبلت  را بررسی کنیم تنها به این نوع از جرایم یعنی نفوذ به سیستم ها به قصد اخاذی محدود نمی شود گاهی کتمان حقیقت  و یا جعل یک واقعیت نیز جرم تلقی می شود.

بانکی را در نظر بگیرید که وام کلانی را به یکی از مشتریان داده است.حال بانک مربوطه نمی تواند این مطالبات را اخذ نماید.شما مامور مطالبات هستید .اینکه چرا بانک نمی تواند این کار رو انجام دهد دلایل مختلفی وجود دارد .دلیل می تواند اعلام ورشکستگی باشد.

برابر قوانین جاری  ( http://www.hvm.ir/print.asp?id=34431 ) ورشکستگی یک تاجر و یا شرکت میتواند ورشکستگی عادی -به تقصیر و به تقلب باشد. در ورشکستگی نوع اول دفتر دارائی و حساب و کتاب ها مشخص و سالم هستند.

در ورشکستگی به تقصیر اگرچه تاجر و یا شرکت ورشکسته مقصر قلمداد می گردند اما نیت مجرمانه نبوده و بیشتر ازناتوانی و بی دقتی نشات می گیرد.

اما آنچه در میحث فارنزیک اهمیت بیشتری دارد نوع سوم یا ورشکستگی به تقلب است مسئله زمانی پیچیده تر می شود که مسئول ورشکستگی اعم از تاجر یا مدیر شرکت فوت نموده و یا متواری گردد.

البته گاها اتفاق می افتد که مرجع فنی و تخصصی اینکه ورشکستگی دقیقا از چه نوعی می باشد کارشناسان فارنزیک به طور اعم و در مبحث ما کارشناسان فارنزیک فضای سایبر می باشند.

این کارشناسان مربوطه هستند که پس از بررسی اطلاعات به این تشخیص می رسند که آیا تاجر ورشکسته از نوع اول است؟دوم یا سوم؟

اینکه آیا در تمامی این بررسی ها بایستی پلیس فتا به عنوان نیروهای فارنزیک به خدمت گرفته شوند یا نه؟جواب منفی است.هر کدام از ادارات مالیات -بانک ها -نیروهای نظامی و ....خودشان باید دارای نیروهای بررسی کننده باشند تا برابر مجوزهای قانونی بتوانند نسبت به جمع آوری ادله اقدامات لازم را به عمل آورند.

چنانچه در مجموعه وزارت نفت اتفاقی می افتد نیروهای فارنزیک حراست هستند که بایستی این ماموریت را انجام دهند.البته این بدین معنا نیست که تمام نیروهای فارنزیک بایستی جزء کارمندان حراست باشند بلکه متناسب یا نوع ماموریت ها می توان از متخصصین مربوطه در جای جای این وزارت خانه و یا حتی خارج از آن استفاده نمود.